تقرير العدل إلى الفرد:
5- وكانوا جميعا مع ذلك يعرفون أن قوله تعالى :"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" خطاب موجه للأفراد في شأن لا يعرف إلا من جهتهم يرجعون فيه إلى نفوسهم، ويتحاكمون فيه إلى نياتهم وعزائمهم، وليس من الإمارات الصادقة المطردة أو الغالبة ما يجعل معرفته وتقديره داخلين تحت سلطان الحاكم حتى يرتب على تلك الإمارات تشريع المنع أو الإباحة .
وكم من شخص يرى بإمارات تدل على غلظ الطبع ثم يكون في المعاشرة أو الاقتران مثالا حيا لحسن العشرة والقيام بالواجب.
وإذن فالشخص وحده هو المرجع في تقدير خوفه من عدم العدل، وهو المطالب فيما بنيه وبين الله بتطبيق الحكم المناسب لما يعرف من نفسه ولا سبيل ليد القانون عليه، وشأنه في ذلك، هو شأنه في سائر التكاليف التي تحاكم الشريعة فيها المؤمن إلى نفسه، التيمم، أو الإفطار في رمضان إذا خاف المرض أو زيادته باستعمال الماء أو بالصوم.
متى يتدخل القانون؟
6- نعم يجد القانون سبيله إلى من تزوج فعلا بالثانية أو الثالثة، ووقع منه الجور على إحدى زوجاته، وأعلنت للحاكم بضررها وعندئذ يتدخل القانون بالردع والزجر ثم بالحكمين، وما رسم الله من طرق الوفاق بين الزوجين، حتى إذا ما استحكم الشقاق وتكرر الجور، وتبين أنه لا سبيل إلى إزالته فللقاضي إن يقطع هذه الزوجية بالتفريق، وهذه الحالة قد كفلتها الشريعة بما سنت من وجوه التعزيز، وكفلها القانون حينما أخذ بمذهب الإمام مالك في تقرير مبدأ التطليق بالضرر.
الأصل إباحة التعدد:
7- وإلى هنا يتضح جليا أن القول والعمل يدلان من عهد التشريع على أن التعدد مباح ما لم يخش المؤمن الجور في الزوجات، فإن خافه، وجب عليه تخليصا لنفسه من إثم ما يخاف أن يقتصر على الواحدة، ويتضح أيضا أن إباحة التعدد لا تتوقف على شئ وراء أمن العدل وعدم الخوف من الجور، فلا يتوقف على عقم المرأة، ولا مرضها مرضا يمنع من تحصن الرجل، ولا على كثرة النساء كثرة ينفرط معها عقد العفاف. نعم، يشترط في الزوجة الثانية ما يشترط في الأولى من القدرة على المهر والنفقة.
هذا وقد وضعت الآية تعدد الزوجات في موضع الأصل في طريق التخلص من عدم القسط في اليتامى . ثم ذكر الاقتصار على الواحدة عند طروء الخوف من عدم العدل بين الزوجات، ومن هذا كان لنا أن نقول: أن الأصل في المؤمن العدل، وبه يكون الأصل إباحة التعدد، وأن الجور شئ يطرأ على المؤمن فيخافه وبه يوجد ما يوجب عليه أن يقتصر على الواحدة.
ويلتقي هذا مع ما قرره الباحثون في تعليل ظاهرة التعدد في الزوجات كما سلف، وأن التعليل في جملته وتفصيله يقضي بتعدد الزوجات، إما بالنظر إلى حاجة الشخص، أو حاجة المرأة.
ولو كان الأمر على عكس هذا لكان أسلوب الآية هكذا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا واحدة من غيرهن، فإن كان بها عقم أو مرض، واضطررتم إلى غيرها فمثنى وثلاث ورباع.
ولفات بذلك الغرض الذي ربط به تشريع تعدد الزوجات من قصد التوسعة عليهم في ترك اليتامى حين الخوف من عدم الإقساط فيهن.
ولكان الأسلوب على هذا الوجه هو الأسلوب الذي عهد للقرآن في إباحة المحرم عند الضرورة الطارئة، وذلك كما نراه في مثل قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير …. إلى أن قال: " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لأثم فإن الله غفور رحيم"
ولدلت الآية بهذا على أن التزام الواحدة هو الأصل والواجب، وأن إباحة التعدد إنما تكون عند الضرورة.
ولكن شيئا من ذلك لم يكن، فإن أسلوب الآية كما ترى، وضع التعدد أولا طريقا للخلاص من التحرج في اليتيمات، ثم علقت الواحدة على طروء حالة هي الخوف من عدم العدل.
وعليه فلا دلالة في الآية على أن المطلوب في الأصل هو التعدد أو الواحدة، وهذا إذا لم نقل أن الأصل والمطلوب هو التعدد، تلبية للعوامل التي طبع عليها الرجل والإجتماع البشري والتي قضت بظاهرة تعدد الزوجات في قديم الزمن وحديثه.
وبعد، فلو كان التعدد مقيدا بشئ مما يذكرون وراء الخوف من عدم العدل، والمسألة تتعلق بشأن يهم الجماعة الإنسانية وتمس الحاجة إلى بيان شرطها وبيانها لما أهمل هذا التقييد من المصادر التشريعية الأولى الأصلية، ولكان للنبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أسلموا ومعهم فوق الأربع موقف آخر وراء التخيير في إمساك أربع ومفارقة الباقي، وللزم أن يبين لهم – والوقت وقت وحي وتشريع- أن حق إمساك الأربع أو الزائد عن الواحدة مشروط بالعقم، أو المرض أو القدرة على تربية ما قد يلد الرجل من زوجاته المتعددات، وعلى الإنفاق على من تجب عليه نفقته من أصوله وفروعه وسائر أقاربه، ولكن شيئا من ذاك لم يكن، فدل كل هذا على أن التعدد ليس مما يلجأ إليه عند الضرورة، وليس مما يتوقف إباحته على شيئ غير أمن العدل بين الزوجات، فيما يدخل تحت قدرة الإنسان من النفقة والمسكن والملبس.
كلمة للغزالي:
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أن كلمة للإمام الغزالي فيما يتصل بتعدد الزوجات، وسبب إباحته بالنظر إلى العامل الجنسى، الذي سبق الكلام عليه في عرض آراء العلماء والباحثين في تعليل ظاهرة التعدد، قال " ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة عن الواحدة إلى الأربع، فإن يسر الله له مودة ورحمة، واطمأن قلبه بهن وإلا فيستحب له الإستبدال " وعلى هذا عدد الأصحاب وقل فيهم من ليس له اثنتان.
ثم قال الغزالي : " ومهما كان الباعث معلوما فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة، فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه في الكثرة والقلة" ويشير الغزالي بهذا إلى أن التعدد لتحصين النفس أمر مرغوب فيه شرعا، أي مع أخذ النفس بالعدل الواجب بين الزوجات، ويشير أيضا ألى أن الذين يعددون زوجاتهم لمجرد الإنتقال من ذوق إلى ذوق، دون حاجة إليه في تحصين النفس، وعفتها عن المحرم يعملون عملا تأباه الشريعة، ويمقته أدب الدين.
الإثنين مارس 31, 2008 9:05 pm
